29
ديسمبر
2016
بلاغ للرقابة الادارية .. قضية فساد كبري بوزارة الصحة .. عمليات ازالة الشعر الزائد علي نفقة الدولة
نشر منذ 5 شهر - عدد المشاهدات : 30557

بالرغم من أن الدولة تعلن أنها تحارب الفساد في جميع القطاعات، إلا أن بعض القيادات والمسئولين في وزارة الصحة غير معجبين بتلك السياسة بل ويبذلون جهدهم في عدم اتباعها.

والقصة التالية مهداة للأجهزة الرقابية وقبلها للسيد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة وهو رئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة للأمصال الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، التي تختار رئيس الشركة القابضة الذي يقوم بدوره باختيار رؤساء الشركات الفرعية التي تعمل تحت لواء "الشركة الأم".

وبعد استقالة الدكتورة هالة عدلي حسين من رئاسة شركة خدمات بنك الدم لم تجد "الجمعية العمومية" من يصلح لخلافتها سوى قيادة تورطت بشكل واضح في استغلال منصبها وتبديد المال العام عن طريق استخراج قرار علاج على نفقة الدولة واستخدامه في عملية تجميل "إزالة شعر" لابنتها.

فقد كشفت مستندات حصلت عليها الزميلة "بوابة الأهرام"، علي صورة ضوئية منها، أن الدكتورة منال نور التي تم تكليفها مؤخرًا للقيام بتسيير عمل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات نقل الدم أحد فروع الشركة القابضة للأمصال الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، ارتكبت مخالفات جسيمة وقت توليها منصب رئيس قطاع الخدمات الطبية بالشركة المصرية للمستحضرات الحيوية واللقاحات.

 وكشفت المستندات عن ارتكاب نور عدة مخالفات  خلال الفترة من 2008 إلى يناير 2012، في مقدمتها استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة لابنتها على أنه علاج "دوائي"، وتم استخدامه لإزالة الشعر بالليزر.

وأوضحت المستندات أن ابنتها كانت تدرس في كلية الطب في ذلك الوقت، ولديها تأمين وعلاج تابع لجامعتها، وليس لها الحق في الحصول علي قرار "نفقة الدولة"، أي كان نوع العلاج.

 وحصلت ابنتها علي قرار العلاج في 17 سبتمبر 2008، برقم 20081460933، لكنه تم استخدامه في إزالة شعر بالليزر، وهي عمليات لا تدخل في العلاج علي نفقة الدولة، كما حصلت ابنتها علي قرار ثاني للعلاج في 1 ديسمبر 2008، برقم 20081805054، وتم استخدامه أيضا في إزالة شعر بالليزر، حيث حصلت "بوابة الأهرام" علي فاتورة تؤكد أن قرار العلاج استخدم كاملًا، وأصبح رصيده "صفر".

كما كشفت المستندات عن مخالفة أخرى تتمثل في استخدام سلطتها كرئيس قطاع في تعديل شيكات ترد من شركات الأدوية لصالح الشركة المصرية لخدمات نقل الدم بحيث تضمن لها نصيب منها، حيث تم تعديل توزيع الشيك المقدم من شركة أدوية لتحصل علي 4 آلاف جنيه، بعد أن صدر الشيك الأول للشركة بدون أن يكون محدد لها "مليم واحد".
وكان توزيع الشيك قبل التعديل الذي يبلغ قيمته 15 ألف جنيه،  كالتالي 12 ألف جنيه تنازل من منال نور للشركة المصرية لخدمات نقل الدم، وألف جنيه لكل من الدكتورة عبير عزت "الباحث المساعد"، والدكتورة نجوي بسيوني "الباحث المساعد"، والدكتورة مروة الشافعي "الباحث المساعد".
بينما بعد التعديل كالتالي: 8 آلاف جنيه تنازلا من منال نور للشركة المصرية لخدمات نقل الدم، و4 آلاف جنيه لمنال نور "الباحث الرئيسي"، وألف جنيه لكل من الدكتورة عبير عزت "الباحث المساعد"، والدكتورة نجوي بسيوني "الباحث المساعد"، والدكتورة مروة الشافعي "الباحث المساعد".
وجاءت ضمن مخالفات نور، أنها خالفت لوائح الشركة، فضلًا عن عدم ضبط عملية حضور وانصراف الأطباء، وتم معاقبتها بـ"لفت النظر" لإصدارها تعليمات مخالفة للنظم واللوائح بالشركة والتأكيد عليها بعدم تكرار ذلك مع وضع ضوابط بشأن حضور وانصراف الأطباء وتقنين وضع أطباء الزيارات، كما تم وقف صرف الحوافز ومكافآت التميز والتشجيعية لها لمدة شهر.

 الدكتورة منال نور رغم كل المخالفات تم تعيينها في منصبها ويحاول بعض معاونيها تثبيتها في مكانها بعد شهر مارس وهو موعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الذي كانت ترأسه هالة عدلي حسين، وربما ضغطت على مرؤسيها لمحو آثار مخالفاتها، من أجهزة الشركة وحواسبها الآلية، وأهمها فضيحة "إزالة الشعر" على نفقة الدولة.










أخبار متعلقة
استطلاع رأى

ما تقييمك لاستعدادات الدولة لتوفير السلع قبل رمضان؟

49 صوت - 12 %

38 صوت - 9 %

39 صوت - 10 %

عدد الأصوات : 407

أخبار
ads